دعاوی ارشاد

با تصویب قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب ( قانون احیا دادسراها) در مهر ماه ۱۳۸۱ دادسراها جایگاه اساسی و مهمی در نظام قضایی ایران پیدا کردند . امری که تا قبل تصویب این قانون و با حذف وجودیت نهاد دادسراها در عدالت کیفری ضربات مهلک و جبران ناپذیری بر پیکره ساز و کار قضایی و رسیدگی به پرونده ها در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب حساسیت رسیدگی به برخی جرائم موجب آن شد که دستور العمل نسبت به تاسیس دادسراهای تخصصی مورد تصویب رئیس محترم قوه قضائیه قرار گیرد که با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات حقوقی و کیفری به جرائم در حیطه آنچه در صلاحیت شان رسیدگی نموده و تحقیقات جامع و کلی در پرونده  مندرج  نمایند.

 از جمله دادسراهای تخصصی در امور کیفری دادسراهای جرائم کارکنان دولت، دادسراهای جرائم منفی از قبیل امور پزشکی و دارویی ، دادسراهای ویژه امور جنایی و قتل عمد، جرائم راهنمایی و رانندگی ، جرائم رایانه ای و … است . در حیطه امور حقوقی نیز دادسراهایی همچون دادسراهای مربوط به منابع طبیعی و اراضی، دعاوی تجاری بازرگانان، دعاوی ویژه امور اقتصادی و دعاوی وقف و …  به امور مربوطه رسیدگی مینماید.  از جمله دادسراهای تخصصی که رسیدگی در آن از حساسیت بالایی برخوردار است و به نوعی سلامت اخلاقی جامعه را تضمین مینماید دادسرای ناحیه 21 (ارشاد) میباشد که البته اط مرداد ماه 1398 با نام دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه ۳۸ ) فعالیت میکند. این دادسرا به جرائمی همچون جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع و زنا ( از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری در صورت اثبات )، شرب خمر، رانندگی در حالت مستی، تشکیل خانه فساد و فحشا، تشویق به امر فساد و فحشا، قاچاق انسان، توزیع و حمل و فروش و خرید مشروبات الکلی و … رسیدگی  مینماید که اشاره کوتاهی در خصوص هر یک از جرائم ارائه خواهد شد.

دادسرا چیست

شرب خمر:

شرب خمر

طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی : مصرف مسکر از قبال خوردن، تزریق و تدخین کم باشد یا زیاد، ماده باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از حالت مسکر بودن خارج نکند موجب حد است. خوردن قفاع (آب جو مسکر ) نیز از موجبات حد است اگر چه مستی نیاورد.

مجازات این جرم طبق ماده ۲۶۵ قانون فوق، هشتاد ضربه شلاق است که این حکم مستند به روایات شرعی بوده و از مجازات شرعی و احکام الهی میباشد. البته باید در نظر داشت شخصی در صورت مجازات حد بر وی جاری می گردد که قصد ، علم و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده باشد و علم داشته باشد که عمل وی شرعا حرام است.

دلایلی که این جرم از طریق آنها قابلیت اثبات را دارد:

1-      اقرار : مگر شخصی ادعا کند اقرار وی تحت اکره و تهدید و یا شکنجه بوده. اقراری که در بحث اثبات این جرم حائز اهمیت است، اقراری است که نزد  قاضی و در محکمه انجام شود و اینکه دو بار اقرار به شرب خمر صورت پذیرفته باشد.

2-       شهادت شهود : که بحث اثبات شرب خمر طبق ماده ۱۹۹ دو شاهد مرد با داشتن شرایط شهادت شرعی میتواند شهادت دهند.

3-       علم قاضی:  در این جرم علاوه بر ادله مذکور قاضی از طرق دیگر از قبیل نحوه انجام تحقیقات از سوی ضابطین دادگستری ، تست الکل سنجی در هر واحد خون ، اظهارات  و مطلعان و ضابطان نیز حکم قضیه را روشن نماید. باید توجه داشت به دلیل اینکه جرم شرب خمر مجازاتش از مجازات حدی بوده است،  قابل تبدیل، قابل تغییر و یا قابلیت حذف شدن را نداشته مگر متهم با شرایط مقرر در قانون توبه نماید و یا مورد عف قرار گیرد.

 

نکته مهم این جرم  با توجه به اینکه اقلیت های دینی  دیگری نیز در کشور ما  زندگی میکنند این است که این مجازات (هشتاد ضربه شلاق ) برای  افراد مسلمانی است که  مبادرت  به نوشیدن الکل و مسکرات دیگر نماید.  غیر مسلمانانصرفا در صورت تظاهر به  مصرف مسکرات محکوم به حد میشوند و اگر غیر مسلمانی به صورت علنی متجاهرانه مبادرت به شرب خمر نمایند به تعدد مجازات محکوم میشود. هم اجرای حد شرعی و هم دو تا شش ماه حبس تعزیری که مجازات اخیر شخصی است که تظاهر به عمل حرام نماید.

دائر وتاسیس کردن مراکز فساد و فحشا:

تاسیس واداره نمودن هر مکان و محلی که در آن شرایط و امکانات انجام اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد، عنوان جرم دائر نمودن مرکز فساد و فحشا میباشد. اعمالی همچون زنا ، لواط ، قوادی ، شراب خواری ، قمار بازی و هر گونه مجالس لهوولعب که بر خلاف نظم و اخلاق عمومی بوده و عفت عمومی را خدشه دار مینماید.  در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی از این جرم سخن گفته شده و از یک تا ده سال حبس تعزیری مجازات در نظر گرفته شده است.

الف)  کسی که مرکز فساد و فحشا را دایر یا اداره کند.

ب)  کسی که مردم را به فساد و فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید.

علاوه بر مجازات اخیر، مکان فوق با نظر دادگاه به طور موقت بسته خواهد شد. جرم فوق جز جرائم غیر قابل گذشت بوده ولی قاضی میتواند از ساز و‌کار تخفیف در تعیین مجازات استفاده نماید.

مراکز فساد

خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی:

دعاوی ارشاد

از دیگر جرائم که در صلاحیت دادسرای ناحیه ۳۸ میباشد جرم خرید، حمل، نگهداری، ساختن و فروختن مشروبات الکلی میباشد. طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی هر کسی مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد یا در معرفی فروش قرار دهد ، حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم میشود. طبق تبصره ۱ از ماده ۷۰۳ نیز هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان پیش از بیست لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار میگیرد چنان چه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد، در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت باشد در هین ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار میگیرد و در وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. این جرم بر خلاف جرم شرب خمر که از جرائم حق اللهی و از حد بوده و از مجازات تعزیری بوده، لذا قابلیت تخفیف و تبدیل را نیز دارد. اخیرا نیز موجب رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 28/03/1398، جرائم داخل ماده ۷۰۲ که بدان اشاره شده داخل در عنوان قاچاق نبوده بنابراین از شمول بند ( ت) ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی خارج است و لزا با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قابل تعلیق میباشد. این جرم نیز در ردیف جرائم غیر قابل گذشت بوده است.

قاچاق انسان:

قاچاق انسان به تجارت انسان گفته میشود با هدف بیگاری، بردگی جنسی و سو استفاده تجاری جنسی برای قاچاقچیان یا افراد دیگر. قاچاق انسان به عنوان نقض حقوق بشر توسط معاهده‌های بین‌المللی محکوم شده‌است. در ایران قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم غیر قابل گذشت بوده و قانون آن (مبارزه با قاچاق انسان ) در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .

ماده ۱ این قانون این جرم را تعریف نموده است به این شرح که قاچاق انسان عبارت است از:

الف)  خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور یا با اجبار و اکراه یا تهدید یا نیرنگ یا سو استفاده از قدرت و موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد شده به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح و بردگی و ازدواج

 ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا .افراد موضوع بند ( الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود

ماده 2 -اعمال زیر در حکم « قاچاق انسان» محسوب می شود:

 الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1)این قانون باشد.

ب) عبوردادن ( خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

 ج) عبوردادن ( خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد .به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد

ماده 3 – چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده .شده است، محکوم می شود و تمامی اشیاء و اسباب و وسایل نقلیه که به این امر اختصاص یافته به نفع دولت ضبط خواهد شد به طوری که انتقال افراد چنانچه به قصد فحشا، برداشتن اعضاء و جوارح، بردگی، ازدواج و … باشد قاچاق انسان تلقی میگردد. امری که در صلاحیت رسیدگی دادسرای ناحیه ۳۸ میباشد.

قاچاق انسان

تولید و توزیع محصولات مبتذل و مستهجن:

تولید و توزیع محصولات مبتذل و مستهجن

طبق قانون مجازات اسلامی اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند، رسیدگی مقدماتی به این جرم در صلاحیت داسرای ارشاد بوده و رسیدگی در دادگاه انقلاب صورت میگیرد و از جرائم غیر قابل گذشت بوده که نظم و اهمیت جامعه را خدشه دار میسازد.

در معییت دادسرای ارشاد به شرح انچه گفته شد مجتمع قضایی ارشاد وجود دارد که طبق رسیدگی صورت گرفته شده در دادسرا حسب مورد توسط بازپرس و یا دادیار و با قرار صادره رای متناسب با تحقیقات ‌اخذ شده و ادله موجود در پرونده صادر میشود و با تعیین و با ابلاغ وقت رسیدگی متهم را احضار نموده و تشریفات رسیدگی رعایت میگردد. با توجه به اهمیت این جرائم و سنگینی مجازات ها و بعضا ثبت آن در سجل کیفری شخص محکوم، از آنجا که شاکی خصوصی وجود نداشته و دادستان و مرجع تقلید به عنوان مدعی والعموم شاکی محسوب میشود نحوه دفاع از چنین متهامانی در چنین پروندهایی در سرنوشت شخص تاثیر به سزایی داشته است که این امر در موسسه حقوقی علم و اندیشه رسام توسط بهترین وکلای مدافع به صورت تخصصی ارائه میگردد.

برخی از موضوعات مطرح دعاوی ارشاد عبارتند از :

موسسه حقوقی علم و اندیشه رسام توسط بهترین وکلای مدافع به صورت تخصصی آمادگی ارائه مشاوره و خدمات به شما در سراسر ایران را دارد.