دعاوی حقوقی

بر اساس تعریف و بیانی که دکتر عبدالله شمس، یکی از اساتید برجسته‌ی حقوق، در جلد نخست کتاب خود تحت عنوان آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است، دعوی در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی حق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع ذی‌صلاح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید. طرف مقابل نیز می‌تواند با آن مقابله نماید و برای وی این توانایی مقابله به معنای «دعوا» می‌باشد.

دعوای حقوقی ، دعوایی است که مرتبط با حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است . این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده اند  و به دو دسته اموال و اشخاص تقسیم می شوند . در دسته اموال موضوعاتی از قبیل مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان ، قرارداد خرید و فروش ، اجاره ، رهن ، مطالبه طلب و یا امور مربوط به مسائل وصیت ، ارث و … مطرح می شود .

همچنین در دسته مربوط به اشخاص ، مسائلی که مرتبط با امور شخصی افراد می شود مانند تابعیت ، ازدواج ، طلاق ، حضانت و … وجود دارد . لذا هر گاه در هر یک از این موضوعات ، حق فردی بر اثر اعمال و رفتار فرد دیگری نقض شود و این نقض موجب خسارت یا ضرر مالی یا شخصی شود ، می توان علیه او ، در دادگاه صالح برای دعاوی حقوقی ، طرح دعوی کرد.

بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود این دو قید مدعیِ حق می‌تواند برای احقاق حق تضییع‌شده‌ خود اقدام نماید.

و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

دعاوی حقوقی

آنچه در طرح دعوای حقوقی حائز اهمیت است :

دعاوی حقوقی

توجه به انتخاب صحیح دادگاه صالح چه از لحاظ محلی چه از لحاظ ذاتی می باشد؛ مثلا در دعاوی ملکی دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد (صلاحیت محلی ) یا دعوای ملکی یک دعوای حقوقی است و باید ابتدا در دادگاه بدوی حقوقی عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد (صلاحیت ذاتی). ولی گاهی فرد به طرفیت ارگانهای دولتی خواستار دادخواهی از مراجع قضایی است که در این صورت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید (صلاحیت ذاتی ) با عنایت به مطالب پیش گفته اهمیت انتخاب مرجع مناسب تبین گردید.

ترتیب مراجعه به دادگاه حقوقی:

اصولا مرجع صالح حقوقی به ترتیب  ابتدائا دادگاه عمومی حقوقی می باشد که مرجع نخستین و یا بدوی می باشد .

و  مرحله دوم رسیدگی تجدید نظر است آرای صادره از دادگاه بدوی در امور حقوقی قطعی است   مگر اینکه طبق قانون قابل تجدید نظر باشد؛احکام و قرارهای قابل تجدید نظر در مواد 331 و332 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.

فرجام خواهی از طرق فوق العاده شکایت از آرا محسوب می شود و فرجام یعنی انطباق موضوع باحکم توسط دیوان عالی کشور بدون ورود در ماهیت دعوا و اگر رای در دیوان عالی کشور نقض شود پرونده به دادگاه صالح صادر کننده رای یا هم عرض می رود.

 وطبق ماده 367قانون آیین دادرسی مدنی آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

  1. احکام با خواسته بیش از 20 میلیون ریال
  2. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ،طلاق،نسب حجر و وقف و ثلث و حبس و تولیت

وهمچنین برخی از قرارها قابل فرجام خواهی می باشند مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد :

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده است
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی

اما اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه ی عدولی استراهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده ،به منظور درخواست عدول از آرایی که آن دادگاه سابقا صادر نموده و خواهان مدعی صدور آن از روی اشتباه (سهو و خطا ) است .و اصولا اعاده دادرسی فاقد اثر تعلیقی است و صرفا مختص احکام قطعیت یافته می باشد و جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آیین دادرسی بیان گردیده است.

پاره ای از دعاوی حقوقی نیز می باشد که در صلاحیت مرجعی به نام شورای حل اختلاف می باشد که در واقع ماهیت تشکیل این مرجع صلح و سازش می باشد و معمولا از اهمیت مالی کمتری برخوردار می باشد. مانند دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان یا دعوی همچون تخلیه یا اخذ گواهی حصر وراثت و….. . و آرای صادره از آن در دادگاه عمومی حقوقی قابل تجدید نظر می باشد.

خدمات حقوقی

وجه افتراق مابین دعاوی حقوقی و کیفری :

دعاوی امور حقوقی
  1. در نحوه ی طرح دعوی : دعوای حقوقی در برگه ای به نام دادخواست ثبت می گردد. شخصی که دعوا را طرح می‌کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می‌شود. در بسیاری از مواد قانونی دادخواست همان برگه دادخواست استفاده می‌شود، که شخص به وسیله آن طرح شکایت حقوقی خود را به دادگاه ارائه می‌کند. متن خواسته باید در برگه مخصوصی که دادخواست نام دارد نوشته شود و در حال حاضر و رویه به این صورت می باشد که با در دست داشتن متن تایپ شده دادخواست و یا به اصطلاح شرح خواسته و مدارک و دلایل طرح دعوی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می کنید و اقدام به ثبت دادخواست ویا خواسته خود می نمایید. ولی دعوی کیفری تحت عنوان شکوائیه مطرح می شود و نحوه تنظیم آن با دادخواست متفاوت می باشد.
  2. در مراحل رسیدگی : دعاوی کیفری بعد از ثبت شکایت به کلانتری ارجاع و سپس پرونده بعد از تحقیقات اولیه به دادسرا فرستاده می شود و در نهایت با تکمیل تحقیقات و احراز مجرمیت متهم پرونده جهت رسیدگی نهایی به  دادگاه ارسال می شود، در حالیکه در دعاوی حقوقی پرونده مستقیما جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود .
  3. تفاوت در آثارو نتیجه: معمولا در دعاوی حقوقی ضمانت اجرا به شدت دعاوی کیفری نیست و محکوم علیه دعاوی مالی در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به و عدم شناسایی مال از ایشان در نهایت حکم جلبش صادر می گردد و اگر بازداشت و زندانی گردند هیچ یک از آثار محکومیت به حبس دعاوی کیفری از جمله سوء سابقه  و….را شامل نمی شود و به محض پرداخت بدهی از زندان آزاد می گردد .

شخص بدهکار مالی و محکوم شده در دعوای حقوقی  را محکوم علیه و کسی که رای به نفع ایشان صادر گردیده محکوم له می گویند و آنچه مورد رسیدگی قرار گرفته  و انشاء شده رای نام دارد.که رای اعم ازحکم وقرار است.

در حالی که در دعاوی کیفری بعد از اثبات مجرمیت فرد  آثار محکومیت کیفری مشمول حال مجرم خواهد شد از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء سابقه و….. و شخصی که محکوم دعوای کیفری است را مجرم می گویند.

  1. دعاوی دو جنبه ای (حقوقی و کیفری توأمان یا واحد )

اکنون که مهم‌ترین وجوه افتراق و تفاوت فی مابین  دعاوی حقوقی و کیفری مورد اشاره قرار گرفت، اشاره به این نکته نیز ضروری لازم است که پاره ای از موضوعات صرفا جنبه ی حقوقی، برخی دیگر صرفاً کیفری و برخی نیز واجد هر دو وصف هم حقوقی و هم کیفری می‌باشند. در دو گروه نخست(یعنی دعاوی صرفاً حقوقی و یا دعاوی صرفاً کیفری)، فقط یک راه برای احقاق حق وجود دارد اما در موضوعاتی که دارای دو جنبه می‌باشند، شخصی که ادعا دارد حقی از وی ضایع شده است این امکان برایش موجود است که هر یک از دو روش فوق الاشاره(حقوقی یا کیفری) را برای احقاق حق خود به کار گیرد. یکی از بارزترین موضوعاتی که دارای دو وجه کیفری و حقوقی می‌باشد و برای پیگیری آن‌ می‌توان از هر دو روش بهره جست، صدور چک روز بلامحل است. صدور چک روز بلامحل جرم است؛ از این رو دارنده‌ی چک بلامحل هم می‌تواند ضمن تنظیم شکوائیه با مطالبه‌ی وجه چک و ضرر و زیان خود در دادگاه کیفری در پی وصول مبلغ چک خود برآید و هم‌ می‌تواند با تنظیم دادخواست حقوقی به این هدف برسد. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، در صورت طرح دعوای کیفری صادرکننده‌ی چک علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ چک، با مجازات قانونی صدور چک بلامحل نیز مواجه خواهد شد ولی در صورت طرح دعوای حقوقی حکم صادره صرفاً مشتمل بر الزام به پرداخت مبلغ چک و همچنین خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. با توجه به این که پیگیری موضوع دعوا براساس هر یک از روش‌های حقوقی و کیفری دارای مزایا و معایبی است، اما این که از چه راه و روشی می توان بهتر و زودتر به نتیجه مورد نظر دست بیابیم اهمیت انتخاب و مسیر اهمیت خویش را هویدا می کند .
و بهترین راه قطعا بهره گرفتن از علم و دانش یک وکیل یا مشاور حقوقی خواهد بود تا راه را به بیراهه نروید و در پول و زمان تان نیز صرفه جویی شود.

برخی از موضوعات مطرح دعاوی حقوقی عبارتند از :

موسسه حقوقی علم و اندیشه رسام توسط بهترین وکلای مدافع به صورت تخصصی آمادگی ارائه مشاوره و خدمات به شما در سراسر ایران را دارد.