دعاوی کیفری

با افزایش جمعیت در جوامع انسانی رفتارهای اجتماعی انسانی به گونه ای پیش رفت که برای تعامل در بین آنها و احقاق حقوق حقه می بایست قوانینی فراهم شود تاهم بازدارندگی خود را دانسته وهم باعث دلگرمی در رسیدن افراد به حقوقشان باشد. در فرهنگ های کهن ایران یعنی از تاسیس دولت های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت های متمرکز به صورت امری عدفی پذیرفته شد و در جوامع تبدیل به دعاوی اعم از حقوقی و کیفری شدند. بنابر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی و کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دسترس نیست ولی آثار باقی مانده و سنگ نوشته های به دست آمده چنین بر می اید که سلاطین ایران باستان برای دادگستری اهمیت خاصی قائل بودند و به استعداد و اجرای عدالت همت میگماستند. زیرا که به خوبی میدانستند که تامین عدالت قضایی در کشور برای دوام و بقاء حکومت ضرورت دارد. بعد از دوران مشروطیت در دوران جمهوری اسلامی باوجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن قوانین خلاف شریعت میتوان گفت که در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست.

 اصلاحات و تغیرات انجام شده در دورانهای مختلف هرچند مقطعی روشهای موجود موثر بوده است. مع الوصف باید ازعان نمود که برای احقاق حق اجرای عدالت تحریک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیر ضروری کافی نبوده و کماکان مکتوب به شمار نمی آید. اینکه در تاریخ 15/4/1383 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب با 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید و مهمترین تحول را در سازمان قضایی بعد از انقلاب به وجود آمد. دادگاهای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت دادسراهایی که بنیادی قانونی و نماینگر اقتدار عمومی بوده از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را بر عهده دادگاه گذاشت اما سالهای بعد مجددا سیستم کیفری عوض شد و تحقیقات و تدبین در صلاحیت دادسراها قرار گرفته و رسیدگی و صدور رای را در صلاحیت دادگاه قرار داده شد.

دعاوی امور ارشاد

تعریف آیین دادرسی کیفری:

خدمات دعاوی ارشاد

آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که از مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آنها میپردازد.                                                                                                                          

در حقوق جزا به معنای محدود کلمه از پدیده مجرمانه و گذشت جامه در برابر آن سخن گفته میشود. درآیین دادرسی کیفری چگونگی نشان دادن این واکنش مورد بحث قرار میگیرد. به عبارت دیگر در حقوق جزا به دلیل حاکمیت اصول قانون بودن جرائم و مجازات ها از اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون و مجازات تعیین شده برای هر یک از آنها سخن گفته میشود ولی با وجود اهمیت این اصل واکنش جامعه میتواند بی قید و شرط باشد و نحوه اعمال آن در آیین دادرسی کیفری مشخص میگردد. علت این امر این است که امروز با دوران انتقام خصوصی سپری شده و لزوم مراحل قضایی در محاکمه و اعمال مجازات در مورد بزه کاران به واکنش جامعه رنگ و سیاق قضایی بخشیده است. آیین دادرسی کیفری به عنوان پل ارتباطی میان جرم و مجازات به تنظیم این واکنش میپردازد. اگر بخواهیم مراحل مختلف به روز و واکنش جامعه را ترسیم نماییم میتوانیم به ترتیب از مراحل کشف و تعصب محاکمه و اجرای حکم سخن بگوییم.

در نظام عدالت کیفری هر مقامی نیز مسئول و متصدی یکی از این مراحل است بدین ترتیب اصول کشف جرم برعهده ضابطان دادگستری، تعقیب به عهده دادستان، تحقیق به عهده بازپرس، محاکمه برعهده قاضی و اجرای حکم وظیفه دادستان است. در آیین دادرسی کیفری صلاحیت و وظایف هر یک از جوامع مذکور تعیین میگردد.  به طور کلی آیین دادرسی کیفری دو هدف دارد: یکی اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازمان دهی نهاد عدالت کیفری و دیگری حفظ حقوق و آزادی های افراد از طریق تنظیم و واکنش جامعه در برابر بزه کاران.  دو هدف به یک اندازه اهمیت دارند و ایجاد تعادل میان آن دو و وضع قوانین درجهت بین هر دو هدف واحدی است که در آیین دادرسی کیفری دنبال میشود. نباید به نام تامین امنیت و نظم عمومی حقوق دفاعی متهم را نادیده گرفت و نباید به عنوان حمایت از حقوق و آزادی های فردی از حفظ نظم عمومی غفلت ورزید.

خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری:

اصولا قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری و قوانین شکلی هستند و در نتیجه دو ویژگی معمول قوانین شکلی در مورد آنها وجود دارد این دو ویژگی عبارت است از: تفسیر موسع و اجرای فوری . در مورد ویژگی اول باید گفت که اصل تفسیرمضیق با محدود قوانین جزایی ناظر بر قوانین جزایی ماده 100 است که عملی را جرم میدانند یا مجازاتی را تعیین میکنند. در مورد این قوانین تفسیر مضیق یا محدود لازمه ی رعایت اصل برائت و اکتفا به قدر متقین قانون گذار است اما در قوانین جزایی شکلی که اصولا برای اجرای بهتر عدالت و سهولت کشف حقیقت وضع میشود که اصل تفسیر مضیق پذیرفته شده است. در این قوانین تفسیر مضیق به بسیاری از ایهام هایی که رویه قضایی با آن روبه رو میگردد و پایان میبخشد، بدون اینکه مسئولیت و مجازات متهم تاثیرگذارد. در نتیجه تفسیر از طریق سیاست در قوانین کلی مجاز است و چنانچه منطق سلیم ایجاب نماید میتوان در اجرای موارد قانون از حدود الفاظ و عبارات به کار رفته در متن آن فراتر رفت.

به همان دلیلی که قوانین شکلی به طور موسع تفسیر میشوند این قوانین فورا هم اجرا میشوند اصطلاح اجرای فوری قوانین شکلی که دراینجا به جای اصلاح(عطف) به مصبق شدن  این قوانین به کار رفته است بدین معناست که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون شکلی جدید این قانون نسبت به رسیدگی هایی که منشا آن قبل از تاریخ مذکورایجاد شده اعمال نمیگردد. به عبارتی دیگر برخلاف قوانین ماهوی درقوانین شکلی تاریخ ارتکاب جرم تعیین شده قانون حاکم برای آن نیست و اگر در جریان رسیدگی به یک جرم قانون شکلی تغییر کند نحوه ادامه رسیدگی برطبق قانون جدید مشخص میگردد. بنابراین برخلاف آنچه معمولا گفته میشود قانون شکلی عطف به مصبق میگردد بلکه قانون شکلی نیزنماینده قوانینی است از انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن 10 روز ازآن به ناظر به وقایع تاریخ آینده است و به گذشته حکومت نمیکند به همین دلیل قانون گذار در قانون مجازات اسلامی سال 92 پس از اختصاص ماده 10 به دو موضوع عطف به مصبق شدن در قوانین ماهوی در ماده 11 همان قانون به بررسی ازجای فوری قوانین سخن گفته و اعلام نموده است. قوانین زیر نسبت به جرایم سابق به وضع قانون فورا اجرا میشود.

الف: قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت به قوانین مربوط الیه اثبات دعوی تاپیش از اجرای حکم.

 ب:قوانین مربوط به شیوه دادرسی

 ت: قوانین مربوط به روز و زمان تبصره در صورتی که در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میشود.

نظام دادرسی کیفری: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 نظام دادرسی کیفری در کشورما نشات از حقوق فرانسه بر پایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود و پس از واقعه فوق باتوجه به لزوم انطباق محاکمه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و توجه ویژه به قوه قضاییه برای انطباق با نظام اقتصاد اسلامی قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجعه بررسی تجدید نظر به تصویب رسید. یک یک قانونگذاری های ازدلایل گاه شتابزده دراین دوران نیز قصه قانون گذاری برای سرعت بخشین به روند اسلامی نمودن دستگاه قضایی و انطباق آن با شیوه های دادرسی اسلامی بوه است.

به هرحال جنبه ویژگی برجسته درمورد نظام دادرسی اسلامی قابل ذکراست: اینکه جرایم از لحاظ تعقیب و مجازات مرتکب به دو دسته حق اله و حق الناس تفکیک شده است و براین اساس تعقیب و محاکمه متهم در جرایمی که حق الناس خوانده میشود منوت به شکایت بزه دیده است اما در جرایمی که حق اله نامیده میشود نیاز به شکایت نیست. ویژگی دوم عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه است قاضی خود عهده داره تحقیق و جمع آوری دلایل محاکمه و صدور حکم نسبت به اتحام متهم است.

ویژگی دیگر وحدت قاضی است یعنی اصل تعدد قضات در دادرسی پیش بینی نشده و یک قاضی به شکایات رسیدگی و صدورحکم در کلیه جرایم اعم از کم اهمیت و مهم میپردازد. علنی بودن دادرسی کیفری ویژگی دیگر این نظام است و رسیدگی ها معمولا در مساجد که علاوه بر محل انجام امور مذهبی به مکانی برای انجام امور سیاسی و قضایی هم بوده اند انجام میگرفت تا مردم بتوانند بدون مانعی در آنجا حضور یابند وجریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نمایند.

از دیگر ویژگی های این نظام یک درجه ای بودن به رسیدگی است یعنی اصل براین است که به هر جرمی فقط یکبار رسیدگی میشود و حکمی که در پایان توسط قاضی صادر میگردد قطعی و غیرقابل تجدید نظرخواهی بود. با این همه به منظور رفع اشتباهات قضایی و جلوگیری از اجرای احکام خلاف شرع در موارد محدود و مشخصی امکان بازنگری درحکم قاضی وجود داشته که جنبه استثنایی دارد.

خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری

تعقیب کیفری:

تعقیب کیفری

تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم ازطریق  طرح دعاوی عمومی توسط دادسرا و به نمایندگی ازجامعه به جریان می افتد. در راس دادسرا دادستان قرار دارد و مطابق ماده11.ق.آ.د.ک. تعقیب متهم و واقعه دعوی از جمعیت حیثیت عمومی برعهده دادستان است. به جریان انداختن تعیب کیفری و یا به عبارتی طرح دعاوی عمومی علیه برخی افراد تابع رعایت شرایط خاص است. دربرخی موارد ممکن است با منافعی روبه رو شود و در برخی موارد نیز ممکن است که ساقط شده و دیگر ادامه نیابد. درصورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب تحقیقات مقدماتی انجام گرفته و مهمترین مرحله تعقیب دعاوی عمومی است که در دادسرا و در فاصله اندکی از وقوع جرم صورت میگرد که خود تابع ضوابط معینی است.

تحقیقات مقدماتی:

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوی عمومی مرحله تحقیقات مقدماتی است علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی معمولا مدت زیادی ازتاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات گذشته و دلایل و آثار جرم ازبین نرفته است. شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات خود باشد که با معاونین دست به تبانی نزده باشد.

در این توصیف تحقیقاتی که دراین هنگام صورت میگیرد تاثیر زیادی ازحفظ و جمع آوری دلایل و تشکیل پرونده کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه ها دانسته اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. آیین دادرسی کیفری درایران از نظام دادرسی مختلط الهام گرفته و دراین نظام مرحله تحقیقات مقدماتی تابع نظام نفتیشی و مرحله دادرسی نظام اتهامی است از این دو مرحله تحقیقات مقدماتی ویژگی های کتبی بودن، غیر تدافعی بودن، غیرغلنی بودن و محرمانه بودن را داراست. پس از انجام بازجویی توسط بازپرس که گاه ممکن است درحین یک جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی درمورد اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ گردد. حق آخرین دفاع بر پایه اصل برائت توصیه میگردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را میگوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت هردفاعی را که به نظرش میرسد اظهار دارد.

پس از پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس قرارهایی صادر میشود که منجربه بایگانی پرونده یا جهت رسیدگی پرونده را به دادگاه ها میفرستند. برخی ازاین قرارها درماهیت امرصادر شده و مستلزم اظهارنظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر بدون ورود در ماهیت، تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهارنظر راجع به اتهام او به دلایل شکلی است.

تحقیقات مقدماتی

قرارهای نهایی مرجع عبارتند از:

ضرورت و اهمیت وجود دفتر وکالت در جامعه

قرار منع تعقیب. قرار موقوفی تعقیب.قرار بایگانی پرونده. قرار توقف تحقیقات وقرار جلب له دادرسی.

هرکدام ازین قرارها شرایطی برای خود دارند ولی تنها قرار جلب به دادرسی می باشد که منجر به ارسال پرونده به دادگاه میشودو این قرار باید موجه و مستند به مواد قانونی باشد. باتوجه به اینکه در دادسرا فقط این مورد کفایت دلایل اتهام جهت محاکمه متهم در دادگاه اظهارنظری میشود نه درباره مجرمیت و برائت اوماده265 قانون آ..د.ک عنوان قرارجلب به دادرسی را جایگزین عنوان سابق یعنی قرار مجرمیت نموده است.

برخی از موضوعات مطرح دعاوی کیفری عبارتند از :

موسسه حقوقی علم و اندیشه رسام توسط بهترین وکلای مدافع به صورت تخصصی آمادگی ارائه مشاوره و خدمات به شما در سراسر ایران را دارد.